جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۳, ۰۰:۰۵
» قوانین و مقررات » قانون نظام صنفی
 قانون نظام صنفی 

فصل اول –تعاریف

ماده1 – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند.

ماده 2- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.
تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده 3- واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار نباشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.
تبصره 1- فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره 2- اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند.
تبصره 3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می دهند، واحد صنفی محسوب می شوند.
ماده 4- صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل یک صنفی را می دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می شوند.

ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.

ماده 6- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می شود.

ماده 7- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسئوولیت های مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

ماده 8- مجمع امور صنفی: مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظائف و مسئوولیت های مقرر در این قانون تشکیل می شود.

ماده 9- شورای اصناف کشور: شورائی است که از نمایندگان هیئت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.

ماده 10- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل می شود.

ماده 11- هیئت عالی نظارت: هیئتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

فصل دوم- فرد صنفی

ماده 12- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی با اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 1- آئین نامه صدور پروانه کسب طبق مفادا ین قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 2- کلیه دستگاههایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 3- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.
تبصره 4- در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسئوولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
تبصره 5- تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است.

ماده 13- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
تبصره – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط و نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده 14- افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (در صورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.

ماده 15- افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق بر چسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل روئیت باشد، اعلام کنند.
تبصره 1- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره 2- مجمع امور صنفی می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره 3- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند. تبصره 3- فرد صنفی، مسئوول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمات ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده 16- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند: الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند. ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.

ماده 17- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره 1- افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس دار یا درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 18- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.

ماده 19- در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

ماده 20- در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

فصل سوم – اتحادیه ها

ماده 21- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.
تبصره 1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.
تبصره 2- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است: الف- در تهران، 300 واحد ب- در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد ج - در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد د - در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد هـ - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره 3- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند.
تبصره 4- اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 5- اگر تشکیل اتحادیه ای از واحد های صنفی یک شهرستان، که تعداد شان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیئت عالی نظارت، اتحادیه ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره 6- اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیئت عالی نظارت، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه های موضوع این ماده تلقی خواهدشد.
تبصره 7- اگر تشکیل اتحادیه ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با تائید وزیر بازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیه های موضوع این ماده خواهد بود.

ماده 22- اتحادیه ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای این هیئت پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره 1- مدت خدمت و مسئوولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب، چهارسال تمام خواهد بود. اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیئت مدیره در ادوار بعد بلامانع است.
تبصره 2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیئت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3- انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد. در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیئت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هیئت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی می گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. آئین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با نظر خواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 4- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری؛ حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیئت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیئت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانون برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط مجمع امور صنفی معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیئت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیئت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیئت مدیره ادامه خواهد یافت.
تبصره 5- افراد منصوب شده موضوع تبصره های (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیئت مدیره، به استثنای عضویت در هیئت رئیسه مجمع امور صنفی خواهند بود.

ماده 23- هیئت مدیره اتحادیه ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می شود. رئیس هیئت مدیره بالاترین مقام اجرائی اتحادیه منسوب می گردد. در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و اختیارات وی را بر عهده می گیرد. تبصره – در اتحادیه هائی که تعداد اعضای هیئت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.

ماده 24- هیئت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرائی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیئت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شده هیئت مدیره جدید مستعفی تلقی می گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

ماده 25- در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظر خواهی از مجمع امور صنفی مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیئت مدیره اتحادیه های شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذیربط تشکیل می شود. تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی روسای اتحادیه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره مجمع استانی دو سال است.

ماده 26- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدرک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره 1- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد. مجمع امور صنفی مکلف طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره 2- در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیئت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیئت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره 3- برای صنوف که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه هستند، پروانه کسب از طریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر خواهد شد.
تبصره 4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شوند، همچنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.

ماده 27- محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً از طریق نیروی انتظامی پلمب می گردد.
تبصره 1- قبل از پلمپ محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده می شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره 2- کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره 3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

ماده 28- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین نامه ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد:
الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوف که به تشخیص هیئت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می شود. تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است.
ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیئت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.
هـ - عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون. تبصره 1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید. تبصره 2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می تواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند. تبصره 3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

ماده 29- اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده از سوی طرف توافق به حساب اتحادیه ها واریز می گردد.

ماده 30- وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است: الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی. ب- اجرای مصوبات و بخشنامه های هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظرات که در چارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ می گردد. تبصره – مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه های هیئت عالی نظارت و کمسیون نظرات را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند. ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی. د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. هـ - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد. و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب. ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب. ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقیم یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیر دولتی. ط – تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیئت عالی نظارت. تبصره 1- اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذیربط تعیین می شوند. تبصره 2- آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 3- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می شود. طرف معترض نسبت به رأی صادره شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند. ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت. ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد. ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت. م – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است. تبصره – در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیئت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نمی باشد. ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور می باشند.

ماده 31- منابع مالی هر اتحادبه عبارتند از: الف – جق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف. ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت. تبصره 1- میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین نامه ای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 2- اتحادیه ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب مجمع امور صفنی واریز کنند.
فصل چهارم – مجمع امور صنفی

ماده 32- مجامع امور صنفی از نمایندگان اتحادیه ها با ترکیب زیر تشکیل می گردد: الف – مجمع امور صنفی صنوف تولیدی – خدمات فنی ب- مجمع امور صنفی صنوف توزیعی – خدماتی. ج – مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی. تبصره 1- مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. تبصره 2- حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیئت عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم کند. تبصره 3- در صورت ادغام مجامع امور صنفی، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل می گردد. تبصره 4- در صورت تفکیک مجمع امور مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید منتقل می گردد.

ماده 33- تعداد اعضای هیئت رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به شرح زیر است: الف – یک نفر رئیس ب- دو نفر نایب رئیس ج – یک نفر دبیر د – یک نفر خزانه دار تعداد اعضای هیئت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه های مربوط به صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی تعیین خواهد شد. تبصره – تعداد اعضای هیئت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی – خدمات فنی یا توزیعی – خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.

ماده 34- جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضران در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امور صنفی ذیربط تا پایان مدت مأموریت او در هیئت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امور صنفی اقدام می کند.

ماده 35- مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره، هیئت رئیسه مجمع را برای مدت دو سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است.

ماده 36- ترتیب انتخاب هیئت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیئت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسدی.

ماده 37- وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است: الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف. ب- تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزش و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها. ج – اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت. د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین نامه های آن. هـ - تأیید، انتخابات و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانونی معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید. و – اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت. ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجعه ذیربط وضع می شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات. تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق مجمع امور صنفی ابلاغ می گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها. ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیئت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ها. ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت. ک – تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی. ل – جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری. م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت ونوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت. ن – همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون. س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها. ع – درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد. ف – اجرای برنامه های عملی، آموزش و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح آگاهی های هیئت مدیره اتحادیهها با همکاری دستگاههای دولتی ذیربط در چارچوب مقررات. ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب. تبصره – کمیسیون نظرات مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تائید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود. ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن. ر – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است. تبصره 1- اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسئوولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف)، این ماده، به هیئت رئیسه مجامع امور صنفی واگذار می گردد. تبصره 2- مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد. تبصره 3- مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.

ماده 38- در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور صنفی واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئوولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

ماده 39- وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است: الف – بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم. تبصره – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیئت رئیسه مجمع امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد. ب – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امور صنفی می رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.

ماده 40- مسئوولان مجامع امور صنفی و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
فصل پنجم – شورای اصناف کشور

ماده 41- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت در تهران تشکیل می گردد.

ماده 42- شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیئت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور است. نمایندگان به ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رأی مخفی اعضای هیئت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیئت عالی نظارت معرفی می گردند: الف – استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر. ب- استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر باشد، تعداد چهار نفر. ج – استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، تعداد شش نفر. د - استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر. هـ - استان تهران، دوازده نفر. تبصره 1- نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود. تبصره 2- اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در آئین نامه موضوع ماده (46) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت.

ماده 43- هیئت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی هستند و با رأی مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیئت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای مدت دو سال تعیین می گردد. تبصره 1- مدت مسئوولیت های هیئت رئیسه شورای اصناف کشور نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیئت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن مدت مسئوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد. تبصره 2- نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اصناف کشور به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده 44- پس از تعیین هیئت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیئت رئیسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه های ادواری شورای اصناف کشور در محل دبیرخانه هیئت عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین می شود.

ماده 45- وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده 46- شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده 47- منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

فصل ششم – کمیسیون نظارت

ماده 48- کمیسیون نظارت در شهرستانها مراکز استانها و در سایر شهرستانهای هر استان با ترتیب زیر تشکیل می گردد: الف – در شهرستانهای مراکز استانها -مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر: بازرگانی (رئیس کمیسیون) امور اقتصادی و دارایی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دادگستری نیروی انتظامی - رئیس شورای شهر - شهردار - رؤسای مجامع امور صنفی - نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری ب – در سایر شهرستانهای هر استان - رؤسای ادارت: بازرگانی (رئیس کمیسیون) امور اقتصادی و دارایی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دادگستری نیروی انتظامی - رئیس شورای شهر - شهردار - رؤسای مجامع امور صنفی - نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری تبصره 1- جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. تبصره2- کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بودن داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد. تبصره 3- در تهران، هیئت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می تواند یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیئت یا افراد دیگر واگذار کند.

ماده 49- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است: الف – ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید. تبصره – وضعیت اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آئین نامه ای تعیین می شود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ب- نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و مجامع امور صنفی ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات. د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویب آنها. هـ - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است. تبصره 1- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیئت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است. تبصره 2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیئت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.

ماده 50- مسئوولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.

ماده 51- کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاهاو خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است. مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عمومی آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.

ماده 52- کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ گذاری کالاها و خدمات موظف است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح موضوع ماده (72) قابل پیگیری است. برای ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسائی صادر می گردد. تبصره – کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها بر عهده وزارت بازرگانی است.

فصل هفتم- هیئت عالی نظارت

ماده 53- هیئت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف – وزیر بازرگانی (رئیس هیئت) ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ج – وزیر کشور د – وزیر بهداشت، در مان و آموزش پزشکی هـ - وزیر دادگستری و – وزیر امور اقتصادی و دارائی ز – وزیر صنایع و معادن ح – فرماندهی نیروی انتظامی کشور ط – شهردار تهران ی – رئیس شورای اصناف کشور ک – رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران تبصره 1- جلسات هیئت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می یابد. تبصره 2- وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. تبصره 3- هیئت عالی نظارت می تواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

ماده 54- هیئت عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت بازرگانی مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیئت عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیئت و ارائه پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده 55- وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت به شرح زیر است: الف – تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها ب – ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتحادیه ها یا مجامع امور صنفی شهرستانها به پیشنهاد کمیسیون نظارت ج – ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه شورای اصناف کشور د – رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف کشور هـ - تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور و- تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون ح – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیئت عالی نظارت محول گردیده است.

ماده 56- هیئت عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند.

فصل هشتم – تخلفات و جریمه ها

ماده 57- گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (000/50) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (000/50) ریال خواهد بود. ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (000/000/2) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (000/000/20) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب ومحل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

ماده 58- کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده. جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم فروشی. در صورتی که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصد هزار (000/000/1) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (000/100) ریال خواهد بود. ب – چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (000/000/2) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج - در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (000/000/2) ریال برسد، پارچه با تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.

ماده 59 – تقلب : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منتطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است : الف – مرتبه اول – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهاربرابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکصدهزار (000/100) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (000/100) ریال خواهد یود. ب – مرتبه دوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار (000/200) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار (000/200) ریال خواهد بود. ج – مرتبه سوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون (000/000/1) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (000/000/1) ریال خواهد بود. تبصره 1 – در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود. تبصره 2 – در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده 60 – احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیربط. جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است : الف – مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (50%) قیمت روز کالاهای احتکار شده. ب – مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ج – مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

ماده 61 – عرضه خارج از شبکه : عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذیربط. جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است : الف – مرتبه اول – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهاربرابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ماده 62 – عرضه و فروش کالای قاچاق : حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می گردد : الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت. ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه. د – چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده 63 – عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع : عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمت گذاری می گردند. تبصره – تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است : الف – مرتبه اول – جربمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت. ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت. ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

ماده 64 – فروش اجباری : عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش اجباری به شرح زیر است : الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی. ب – برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جربمه نقدی معادل پنج برابر خدمت اجباری.

ماده 65- عدم درج قیمت : عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت برکالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (000/200) ریال است.

ماده 66 – عدم صدور صورتحساب : عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (000/200) ریال است.
 
ماده 67 – چنانچه بر اثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.

ماده 68 – عدم رعایت مفاد ماده (16)، تبصره ماده (17) و بندهای (ک) و (م) ماده (37) و همچنین دستورالعمل های بهداشتی موضوع ماده (17) این قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (000/200) ریال تا پانصدهزار (000/500) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.

ماده 69 – فروش کالا از طریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده 70 - اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آوردند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد. تبصره – آئین نامه اجرائی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده 71 – به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی افراد صنفی عرضه کننده کالا و با ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (
Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمایند. تبصره 1 – تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمپ دستگاه توسط مراجع ذیربط تابع آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 2- از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر معادل یک میلیون (000/000/1) ریال جریمه خواهد شد.

ماده 72 – خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایت خود را در مورد تخلف های موضوع این قانون به اتحادیه های ذیربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده، (52) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، با شکایت دریافتی ظرف مدت ده روز به هیئت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه های ذیربط، تسلیم می دارند. اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر اینصورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیئت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید. هیئت یا هیئت های رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذیربط است که ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. هر یک از طرفین می توانند در صورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیئت تجدید نظر تسلیم دارد. هیئت یا هیئت های تجدید نظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان بازرگانی با یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا یکی از اعضاء هیئت رئیسه مجمع امور صنفی ذیربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض می تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی صادر کند. این رأی قطعی و لازم الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. جلسه های هیئت های رسیدگی بدوی و تجدید نظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. تبصره 1 – در صورت عدم امکان تشکیل هیئت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از هیئتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد. تبصره 2- اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدید نظر و مسئوولیت تشکیل جلسه های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین مسئوولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیئت ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود. تبصره 3 – درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد. تبصره 4 – دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر با تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانهای تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.

ماده 73 – از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد.

ماده 74 – میران جریمه های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یکبار و بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیئت وزیران قابل تعدیل است.
فصل نهم – سایر مقررات ماده

ماده 75 – اتحادیه ها و مجامع امور صنفی می توانند برای خدمات اعضای هیئت مدیره با هیئت رئیسه خود، برحسب آئین نامه ای که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه خود پیش بینی و پرداخت کنند. تبصره – اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی های یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود.

ماده 76 – هر یک از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها و هیئت رئیسه مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.

ماده 77 – به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها اجازه داده می شود، به تشخیص خود، در هر استان نسبت به تشکیل اتحادیه استانی، بدون رعایت مفاد ماده (21) این قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان خود خواهند بود.

ماده 78 – به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیئت عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتجادیه ها تابع آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده 79 – وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت بند (هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند اقدام کند : الف – جانبار، همسر جانبار، یکی از فرزندان جانبار متوفی و یکی از فرزندان جانبار از کار افتاده. ب – آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده. ج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر. آئین نامه اجرائی این ماده به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 1 – صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذیربط و احراز شروط لازم تنها رای یک بار خواهد بود. تبصره 2- اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذیربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند. تبصره 3- افراد صنفی موضوع این ماده نمی توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند. تبصره 4 – افراد صنفی موضوع این ماده می توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.

ماده 80 – صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.

ماده 81 – نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده 82 – اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می تواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.

ماده 83 – شهرداریها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب، در اجرای طرحهای مصوب، از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.

ماده 84 – حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.

ماده 85 – برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده 86 – فعالیت فروشگاههای بزرگ، چند منظوره یا زنجیره ای و نحوه نظارت بر آنها، طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره – مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت بازرگانی است.

ماده 87 – افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می کنند، ملزم به ارائه مدارک مورد ساستفاده در آن بازارها هستند.

ماده 88 – دبیرخانه هیئت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به اجرا در آید.

ماده 89 – کلیه وارد کنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 90 – وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذیربط الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسئوولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد. در صورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.

ماده 91 – اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت با پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود. تبصره – اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.

ماده 92- سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی قرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (000/100) ریال جریمه نقدی معادل یکصد هزار (000/100) ریال خواهد بود.

ماده 93 – مجمع امور صنفی منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیئت عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیئت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می دارد. اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند. انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیئت عالی نظارت و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود. مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه کنند.

ماده 94 – آئین نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 95 – وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 96 – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانباران، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلا اثر می گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 ابزار 
نسخه چاپی
نقشه سایت نقشه سایت
آمار بازدیدکنندگان آمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام